اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ از رشد بیسابقه در ۲۰۲۲ تا رکود ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۸۳۷
اگرچه تکانههای اقتصادی ناشی از بحران اوکراین یک بار توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدیریت شد، اما تداوم این بحران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جهانی آن در کنار وقوع جنگ غزه و بیثباتی در منطقه، اختلالی جدی در نظم اقتصادی جهان ایجاد کرده است. - اخبار بین الملل -
خبرگزاری تسنیم، نویسنده: هدی یوسفی، کارشناس مسائل خلیج فارس- در سال 2022 میلادی، زمانی که بیشتر کشورهای جهان همچنان در حال دستوپنجه نرم کردن با پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا بودند، شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از این بحران عبور کرده و رشد اقتصادی چشمگیری را به ثبت رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کشورها با پشت سر گذاشتن بحران کرونا و نیز تنشهایی که در اوکراین در جریان بود، همچنین با اتکا به منابع نفتی و در پی افزایش تقاضای بینالمللی برای نفت و گاز و به تبع آن افزایش نرخ هر بشکه نفت تا 120 دلار، به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی خود دست یافتند. هر چند عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بودند؛ به طور مثال میزبانی قطر از جام جهانی فوتبال در سال 2022، منفعت اقتصادی بسیاری برای این کشور و همسایگانش در بر داشت.
این روند رشد اقتصادی مطلوب البته در سال بعد تداوم نداشت. بر اساس دادههای بانک جهانی، در سال گذشته قطر رشد 3.3 درصدی، امارات متحده عربی رشد 2.8 درصدی، بحرین رشد 2.7 درصدی، عربستان رشد 2.2 درصدی، عمان رشد 1.5 درصدی و کویت رشد اقتصادی 1.3 درصدی را به ثبت رساندند تا میانگین رشد ناخالص داخلی این کشورها با ثبت رقم 1.3 درصد، با فاصله بسیاری از سال گذشته، رکود را برای شورای همکاری خلیج فارس به ارمغان آورد.
دلایل رکود در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه بود؟
مهمترین عامل زمینهساز چنین نوساناتی در کشورهای صادرکننده انرژی، وابستگی آنها به نفت و گاز است.این وابستگی سبب میشود علاوه بر برنامههای مدون هر کشور و سیاست خارجی آن، تمامی رویدادهای بینالمللی نیز از طریق تأثیرگذاری بر بازار انرژی بر تولید ناخالص داخلی آنها نیز اثرگذار باشند. در رابطه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز این فرایند صادق است. به دنبال رکود اقتصادی در سطح جهانی، قیمت نفت خام در سال 2023 از 120 دلار به 100 دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت و همین امر نرخ رشد اقتصادی این کشورها را دچار افت نمود.
علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بخشی از تازهترین توافق اوپک پلاس، برای کاهش تولیدات نفت خود تا 2 میلیون بشکه به نتیجه رسیدند.این امر در کنار کاهش نرخ جهانی نفت، کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای مزبور را دوچندان کرد.
در بعد کلان نیز بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای واردکننده نفت برای مقابله با تورم دست به افزایش نرخ بهره زدند و یکی از نتایج این امر کاهش تقاضای این کشورها برای نفت خام بود.
با وجود آنکه تکانههای اقتصادی ناشی از بحران اوکراین یک بار توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدیریت شد، تداوم این بحران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی جهانی آن در کنار وقوع جنگ غزه و بیثباتی در منطقه، اختلالی جدی در نظم اقتصادی جهان ایجاد کرده است که این کشورها نیز از نتایج آن مصون نیستند.
علاوه بر تأثیرگذاری چنین بحرانهایی بر بازار انرژی، امنیت منطقه نیز یکی از قربانیان وقوع جنگ است که نتیجه مستقیم آن کاهش سرمایهگذاری خارجی در نزدیکی منطقه مورد مناقشه و به تبع آن کاهش رشد تولید و صادرات در کشورهایی است که بخشی از اقتصاد خود را وابسته به سرمایهگذاری خارجی تعریف کردهاند.
از جمله دیگر مسائلی که میتوان از آنها به عنوان عوامل این رکود یاد کرد، متصل شدن ارزهای این کشورها به نظام پولی دلار آمریکا است.در چنین وضعیتی، هرگونه تغییر در شرایط جهانی دلار آمریکا مستقیماً بر اقتصاد کشورهای مذکور تأثیرگذار خواهد بود. در سال گذشته به دنبال رکود جهانی اقتصاد و برخی تلاشهایی که از جانب اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و کشورهای بریکس صورت گرفت، تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی با احتمال زیر سوال رفتن مواجه شد و به تبع آن نظام اقتصادی هر کشوری که ارزش ارز ملی خود را به دلار آمریکا گره زده بود از چنین شرایطی تأثیر پذیرفت.
البته لازم به ذکر است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با در نظر داشتن خطرات اتکا به درآمدهای نفتی در یک دهه اخیر به دنبال متنوعسازی اقتصاد خود بودهاند و این امر در اسناد چشمانداز این کشورها نیز به وضوح مشاهده میشود.با این حال، هر برنامهای برای توسعه پایدار و شروع کردن فرایند پیشرفت در عرصههایی چون صنعت و گردشگری، برای حصول نتیجه نیازمند زمان است و حتی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل بینالمللی نیز هر برنامه بلندمدتی برای توسعه ممکن است در ابتدا رکودی کوتاهمدت را تا زمان نیل به غایت مورد نظر به دنبال داشته باشد.
آیا رکود اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال جدید نیز ادامه مییابد؟
بانک جهانی رشدی معادل با 3.6 درصد را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2024 پیشبینی کرده است. با این حال، به نظر میرسد این میزان رشد در گروی افزایش تقاضای جهانی برای نفت، کاهش تورم و نرخ بهره در مقیاس بینالمللی و نیز افزایش تقاضای داخلی برای انرژی باشد. وضعیت مطلوب برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تمرکز بر اقتصاد نفتی به عنوان پتانسیلی ویژه به خصوص در زمان نوسان بازار انرژی است.
رشد اقتصاد غیرنفتی با تداوم اصلاحات ساختاری توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سرمایهگذاریهای زیرساختی استراتژیک و سیاستهای مالی تسهیلکننده، قادر به جبران زیانهایی است که اقتصاد این کشورها از طریق بازار انرژی متحمل شده است. تنوع اقتصادی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ثبات اقتصادی را برای کشورهای فوقالذکر به ارمغان خواهد آورد، چرا که در صورت افزایش تنشها در منطقه و جهان، یا تداوم رکود اقتصادی جهانی، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی این کشورها از نوسانات بازار انرژی نیز متوقف نخواهد شد.
علاوه بر تأثیرپذیری منفی بازار انرژی از نوسانات بینالمللی، در صورتی که عنایت کافی به ابعاد غیرنفتی اقتصاد وجود نداشته باشد، ممکن است کشورهای صادرکننده انرژی دچار نفرین منابع شوند و سود حاصل از صادرات انرژی، توهم رشد اقتصادی را موجب گردد. در این صورت، دیگر بخشها مانند کشاورزی، تجارت، صنعت، و گردشگری مغفول باقی مانده و توسعه در کشور ناتمام خواهد ماند.
در نتیجه میتوان گفت متنوعسازی اقتصادی هم با هدف جلوگیری از چالش مذکور و هم در راستای جبران رکود اقتصادی سال گذشته، برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری ضروری است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رکود اقتصادی قیمت نفت خلیج فارس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ناخالص داخلی اقتصادی جهان رکود اقتصادی برای کشورهای دلار آمریکا رشد اقتصادی بازار انرژی بین المللی رشد اقتصاد سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اراده ایران و کشورهای آفریقایی در جهت توسعه روابط اقتصادی است
رئیس جمهور با بیان اینکه گام اول برای موفقیت و تحقق اهداف اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا وجود اراده میان طرفین است، نفس برگزاری این اجلاس را نماد و نمودی از وجود این اراده میان طرفین دانست.
به گزارش مشرق، سیدابراهیم رئیسی صبح امروز جمعه در «دومین اجلاس بینالمللی ایران و آفریقا» ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس بین جمهوری اسلامی ایران و قاره پرظرفیت آفریقا و نیز تشکر از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات انجام شده برای برگزاری این اجلاس و نمایشگاه مرتبط با آن، بر اهمیت برنامهریزی دقیق با زمانبندی مشخص برای تحقق اهداف اجلاس تاکید کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه گام اول برای موفقیت و تحقق اهداف این اجلاس وجود اراده میان طرفین است که نفس برگزاری اجلاس نماد و نمودی از وجود این اراده است، گفت: گام دوم شناخت ظرفیتهای متقابل است که اقدام وزارت صمت برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در کنار این اجلاس، قدم مهمی برای معرفی این ظرفیتها و توانمندیها به کشورهای آفریقایی است.
رئیسی همچنین با بیان اینکه به رغم تحریمها و فشارها، جمهوری اسلامی ایران پیشرفتهای بسیاری داشته و امروز میتوان ایران را کشوری پیشرفته و فناور نامید، افزود: کسب شناخت از پیشرفتها و دستیابی ایران به فناوریهای نوین بسیار مهم است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تقویت همکاریها با کشورهای قاره آفریقا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تأکید امام راحل بوده و در این سالها نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر این مسئله تأکید داشتهاند، اظهار داشت: تفاوت معناداری در نگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی به قاره آفریقا وجود دارد، ما به دنبال همکاری با کشورهای آفریقایی برای این کشورها و پیشرفت آنها هستیم، اما کشورهای غربی به گواهی تاریخ صرفاً به دنبال چپاول منابع و ثروتهای کشورهای آفریقایی بوده و هستند.
رئیسی با بیان اینکه به باور ما در صورت فراهم بودن بسترهای لازم، مردم کشورهای آفریقایی همانند کشورهای غربی دارای استعداد و زمینههای فراوانی برای پیشرفت و دستیابی به جایگاههای رفیع علمی و فناوری هستند، تصریح کرد: اگر چه کشورهای غربی اینگونه تبلیغ میکنند که فقط خودشان توانایی دستیابی به فناوریهای نوین را دارند، اما باور داریم که استعدادها و توانمندیهای کشورهای آفریقایی در این زمینه به هیچ وجه کمتر از کشورهای غربی نیست.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیتها و استعدادهای موجود در کشورهای آفریقایی، وجود معادن و منابع گسترده در این کشورها و فناوری و دانش لازم برای بهرهبرداری و فرآوری این معادن در جمهوری اسلامی ایران را ظرفیتهای متقابل و مکمل توصیف و اضافه کرد: کشت فراسرزمینی و تامین منابع اولیه برای مراکز تولیدی و صنعتی با قیمت مناسب از دیگر زمینههای همکاری با آفریقا هستند.
رئیسی با بیان اینکه خدمات فنی-مهندسی در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی بسیار پیشرفت داشته است، به بهرهبرداری از سد ساخته شده در کشور سریلانکا توسط متخصصان ایرانی در روزهای گذشته اشاره کرد که با بالاترین سطح تکنولوژیهای نوین احداث شده بود و تصریح کرد: امروز متخصصان ایرانی توانمندی ساخت پالایشگاه و نیروگاههای پیشرفته را دارند و این ظرفیت مهمی برای گسترش همکاریهای فیمابین ایران و کشورهای آفریقایی است.
رئیس جمهور گام بعدی در زمینه گسترش روابط دو طرف را شناخت موانع پیشرو و تلاش برای رفع آنها دانست و خاطرنشان کرد: تمهید زیرساختهای لازم برای گسترش روابط از جمله توسعه و تقویت خطوط کشیرانی، خطوط هوایی و رفع مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی از زمینههای ضروری برای گسترش روابط و همکاریها میان دو طرف است.
رئیسی ادامه داد: طبیعتاً هر کدام از کشورهای آفریقایی شرایط خاص خود را دارند و لذا برای توسعه روابط با این کشورها لازم است برنامه متناسب با وضعیت هر کدام از کشورها تهیه و عملیاتی شود.
رئیس جمهور ضمن تشکر از گزارش ارائه شده در زمینه برنامه وزارت صمت برای رفع موانع موجود در مسیر گسترش روابط تا اجلاس سال آینده، گفت: یکسال زمان برای رفع این مشکلات زمان بسیار طولانی است و باید تلاش کنید موانع موجود نهایتاً در مدت ۳ ماه برطرف شود؛ وزیر و دستاندرکاران وزارت صمت نشان دادهاند که توانمندی این کار را دارند و رفع این موانع نباید یکسال به طول بینجامد.
رئیسی نکته مهم بعدی را برای گسترش همکاریهای میان ایران و کشورهای آفریقایی بعد از برنامهریزیهای لازم با زمانبندی دقیق، پیگیری مجدانه برشمرد و افزود: شرط موفقیت در رسیدن به اهداف برنامهریزی شده، پیگیری مجدانه به شکل روزانه است و محول کردن کارها به گردش کارهای اداری معمول نمیتواند اهداف مدنظر را محقق کند. لازم است در این زمینه از بخش خصوصی که کارها را نه حتی روزانه بلکه ساعتی پیگیری میکنند، الگو گرفته شود.
رئیس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این اجلاس و نمایشگاه مرتبط و پیگیریهای بعدی با توجه به ظرفیتهای متقابل و متناسب ایران و آفریقا بتواند باعث تحقق اقتصاد مکمل میان طرفین شود، اظهار داشت: هدفگذاری یک میلیارد دلاری برای همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا در یکسال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیتهای موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاریهای اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.
رئیسی فعالیت بیش از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در جمهوری اسلامی که در سال گذشته حجم صادرات آنها به حدود ۲ میلیارد دلار رسید را از جمله ظرفیتهای بسیار مناسب برای گسترش همکاریهای اقتصادی و روابط تجاری برشمرد و تصریح کرد: در سفرهایی که به برخی کشورهای آفریقایی داشتم و در نمایشگاههایی که در این سفرها برگزار شده بود، محصولات دانشبنیان ایرانی در حوزههای کشاورزی، صنعتی، معدنی، درمانی، پزشکی و دیگر زمینهها مشتریهای بسیار خوبی پیدا کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه زمینههای صادراتی خوبی میان ایران و کشورهای آفریقایی وجود دارد و عموما شاهد بودهایم که کشورهای آفریقایی برای همکاری با ایران تمایل زیادی دارند، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست منشاء تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای سازنده و موثری برای ارتقای اقتصاد مکمل و اثربخش میان ایران و کشورهای آفریقایی و منشا پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای دو طرف باشد.